القاهرة- مباشر: شهد مجلس النواب المصري، في جلسة وصفت بالتاريخية، إسدال الستار على واحدة من القضايا المجتمعية الشائكة التي استمرت لعشرات السنوات، حيث أقر المجلس مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، بعد مناقشات ديمقراطية رفيعة المستوى، تباينت فيها الآراء وتوحدت النوايا على تحقيق المصلحة العامة.
الجلسة التي حضرها وزراء الشؤون النيابية والتنمية المحلية والإسكان، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت مناقشات مستفيضة بين النواب والحكومة، وانتهت بالموافقة النهائية على مشروع القانون، بعد تقديم ضمانات كافية تضمن عدم الإضرار بالمستأجرين أو المؤجرين، وفي مقدمتها عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه من الوحدة السكنية قبل توفير وحدة بديلة، وذلك بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد سبع سنوات.
وأكد ممثلو الحكومة أن القانون يستهدف تحقيق توازن دقيق يعيد للمؤجرين حقوقهم، وفي الوقت نفسه يحفظ للمستأجرين حقهم في مسكن ملائم، مؤكدين أن الدولة لن تسمح بترك أي مواطن دون مأوى، كما أنها التزمت بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، ووجدت نفسها ملزمة بوضع حل جذري لهذه الأزمة الممتدة.
وأعلنت الحكومة تعديل مشروع القانون خلال الجلسات، استجابةً لملاحظات النواب، برفع الفترة الانتقالية من خمس إلى سبع سنوات، وتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها، مع التزام الجهات الحكومية المختصة بعرض الوحدات المتاحة واعتمادها من مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل المقترح للمادة الثامنة من مشروع القانون، أن تلتزم الدولة بتخصيص وحدة بديلة للمستأجر الأصلي أو زوجه، قبل عام من انقضاء المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية، وفقًا لضوابط تضعها الحكومة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وشدد ممثلو الحكومة على أن مصر، التي تمكنت من القضاء على العشوائيات وتوفير سكن لآلاف الأسر، قادرة على معالجة آثار الإيجار القديم دون أن يتضرر أي مواطن، مؤكدين أن قضية الإسكان لا تُحل فقط بالتشريعات بل من خلال رؤية تنموية متكاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لجميع الفئات.
وينهي القانون الجديد فصولًا طويلة من الجدل حول عقود الإيجار الممتدة، في خطوة وصفت بأنها تصالحية وعادلة، تستند إلى مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعكس توجه الدولة نحو تسوية القضايا الاجتماعية المزمنة وفقًا لأسس قانونية ومجتمعية سليمة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
السيسي يتلقى اتصالاً من زيلينسكي لبحث الأزمة الأوكرانية
مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
